۲۹۲
الآية وبقول ابن عباس رضى الله عنه أبهموا ما أبهم الله وبان الاطلاق معلوم كالتقييد فتأمل . قالو كالتقييد فتأمل . قالوا أولا كما فى المنهاج في الحمل
23
عمل بالدليلين قلنا ممنوع فان العمل بالمطلق يقتضى الاطلاق (۱) وثانيا فيه الاحتياط فان المطلق ساكت والمقيد ناطق وبالعمل بالمقيد يخرج عن العهدة بيقين قلنا أولا لا تقريب اذ فى النسخ كذلك واو قيل البيان أسهل قلنا لو سلم فاذا لم يكن مانع وعدمه ممنوع بل عدم القرينة مانع . وثانياً أقول منقوض بالاختلاف حكما كما مر وبما اذا كان الاختلاف في السبب كما سيأتى وثالثاً كما في المختصر لو لم يكن بيانا لكان كل تخصيص نسخا لانه مثله قلنا الملازمة ممنوعة بل اللازم كون كل متراخ نسخا وبطلانه ممنوع أجاب في شرح المختصربان في التقييد حكم شر عالم يكن ثابتاً قبل أما التخصيص فدفع لبعض لحكم الأول فقط قيل في التخصيص أيضاً حكم جديد لم يكن
(۱) قوله وثانياً أى يقتضى الاجزاء بأي فرد كان بخلاف المقيد و تحقق المطلق فيه ليس مقتضيا لانحصاره فيه الأترى في النسخ أيضاً تحقق المطلق في المقيد مع أنه ليس بعمل للمطلق اتفاقا تدبر انتهى .
منه
رحمه الله
الجزء 01 — ص ٢٩٢