مسلم الثبوت — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ مشتركة تعدى الى غير الفاعل المشارك بالقياس أو بحكمى على الواحد حكمى على الجماعة والا فالمختار عدم التعدية قال السبكي المختار عندنا التعميم وان لم يظهر الجامع مالم يظهر ما يقتضى التخصيص وذلك لقوله حكمى على الواحد الخ قلنا ذلك مخصوص اجماعا بما علم فيه عدم الفارق وههنا لم يعلم بل علم ان عموم العالم يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في غيره والا كان (1) التقرير نسخا مطلقا فافهم مسئله فعل الصحابى العادل العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية والمالكية (۲) لنا انه دليل الدليل (1) قيل ظنا لا قطعا أقول لا يجب القطع كمفهوم الشافعية تخصيصاً والا فنسخا كما مر وبهذا كان الدليل مشتركا بيننا وبين بناء على الاختلاف المتقدم انتهى منه (۱) قوله نسخا مطلقا الخ ثم لو حكم على تقدير عدم الجامع أيضاً فلم يكن فرد تحت العام باقيا لكان نسخا في صورة العلة المشتركة وعدمها وقد قلتم بالتخصيص وبقاء العام في الجملة ان قيل يجوز أن يكون في بعض الافراد علة مانعة من عموم حكم التقرير قلنا الكلام في نفس التقرير والعموم وأما الامر الخارجي فخارج عن المبحث بالفرض فليتأمل انتهى منه (۲) قوله قبل ظنا الخ اعلم ان قوله ظنا متعلق بالدليلين أى دليل ظني على دليل ظنى وعلى هذا معنى قوله لا قطعا أنه ليس دليل قطعي على دليل قطعي وليس دليل قطعي على دليل ظنی
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.