مسلم الثبوت — الصفحة ٢٨٠

۲۷۹ (1). المعارضة فان المنطوق أقوى والمفهوم أضعف قلنا مساواتهما ظنا ليس شرطا للتخصيص للاتفاق عليه بخبر الواحد للكتاب كذا في شرح المختصر . أقول لا يخفى انه ترجيح المرجوح وهو خلاف البديهة أما حديث التخصيص بحديث الواحد فلا يرد علينا لما تقدم من التخصيص وفي التحرير التحقيق ان مع ظنية الدلالة فيهما يقوى ظن الخصوص لغلبته في العام أقول الغلبة لو أفضى فانما يفضى ظنا ضعيفا على خلاف الوضع لا الغلبة ألا ترى الاختلاف في العام في القطع والظن وفي المفهوم في الظن وعدمه فلا يظن الاظنا ضعيفا ثم أقول لا سعد (1) قوله فان المنطوق أقوى الخ وقد أجيب بان في كل منهما قوة في من وجه فان المنطوق وان كان أقوى من حيث كونه منطوقا الدلالة لكن فيه ضعف من جهة العموم وفي المفهوم قوة في الدلالة جهة من الخصوص وان كان فيه ضعف من جهة كونه بالمفهوم أقول فيه بحث أما أولا فلانا لا نعلم ان الخصوص يوحب قوة في دلالة المفهوم كيف ومدارها على انه لولاها لمكان القيد بلا فائدة وسواء فيه الخاص والعام وأما ثانياً فلان المنع بحاله لان اللازم المساواة في الجهتين ولا يلزم منها المساواة في الظن وانما يلزم لوثبت المساواة فيهما في القدر الموجب لفظن ولم يثبت بل الظاهر ان المنطوق أقوى بعد تدبر انتهى منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.