مسلم الثبوت — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧ المختصر بأن كلمة التوحيد على عرف الشارع وثانياً عن بعض الحنفية أن وجوده تقرر في بداهة العقول والمقصود نفى الشريك وثالثاً عن الزمخشرى بأن لا حاجة الى الخبر بل أصل التركيب الله اله فدخل لا والا للحصر فالمسند اليه هو الله والمسند هو اله وهذا مما يتعجب منه كيف لا فان الاستثناء يقتضى الحكم بالضرورة وما قيل فى تصحيحه لو بدل لا والا بانما لكان كلاما تاما من غير تقدير وانما هو النني وكلمة الا فأقول مدفوع بان المراد أن حاصله في التخصيص كلا والا فالملازمة ممنوعة ورابعا كما أقول مما حقق ان ما يمكن للواجب فهو ضرورى فيلزم من الامكان الوجود ويلزم من عدمه عدمه وخامسا ان مطلقات الالهيات ضرورية للتعالى عن التغير والتبدل " فيكون الايجاب ضروريا كالسلب فتدبر الثانية الحنفية الذين وافقوا الجمهور قالوا الحكم الذي بعد الا اشارة لانه بمنزلة الغاية (r) (۱) قوله فیازم الخ جواب باختيار الشقين الاول للثانى والثاني للاول فافهم انتهى منه رحمه الله (۲) قوله فيكون الايجاب الخ اشارة الى الفرق بين الجواب الرابع والخامس فتدبر انتهى منه رحمه الله ) ۱۷ - من المسلم )
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.