٢٤٨
مال كلام طائفة من الحنفية أقول يلزم أن يكون وضع له بل لكل عدد أسماء غير متناهية فان مراتب الاعداد لا تقف
عند حد
(1)
فتد بر ورد أيضا بلزوم عود الضمير في الانصفها الى جزء الاسم وبلزوم تخصيصه كمفهوم اللقب وبلزوم التركيب من ثلاثة أقول بل من أربعة في نحو ثلاثون الا أحد عشر وهو في غير المحكي والاول غير مضاف ولا معرب ولا حرف خلاف اللغة بالاستقراء ثم لما كان قول القاضى خلاف البديهة للقطع بأن المفردات باقية على أوضاعها أول بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة لا يتبادر الى الفهم غيرها ) وهذا يرجع الى أحد المذهبين مسئلة م (۱) قوله كمفهوم اللقب لان معنى قولنا اشتريت الجارية الانصفها اشتريت نصف الجارية على رأيه فالنفى عن النصف لا يكون الا باعتبار مفهوم اللقب فتأمل انتهى منه رحمه الله (۲) قوله وهذا يرجع الى أحـــد المذهبين اعلم على تقدير الرجوع الى المذهب الثانى معنى استعمال المفردات. في معانها ظاهر وأما على تقدير الرجوع الى المذهب الاول فمعناه بقاء المفردات في معانيها السابقة من غير حدوث وضع جديد بالتركيب وأما التجوز فلا وضع جديد فيه ثم اعلم انى خالفت في تحقيق هذه المسئلة.
الجزء 01 — ص ٢٤٨