۲۳۸
فاعتراضه تعنت والنزول تصريح بما علم أو تأسيس وليس بتخصيص. فتدبر مسئلة التخصيص الى كم فالاكثر الى الاكثر وقيل الى ثلاثة وقيل الى اثنين وقيل الى واحد و هو مختار الحنفية لنا أولا جواز أكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحداً اتفاقا وكذا سائر المخصصات المقارنة فتجويز ابن الحاجب في الصفة والشرط الى اثنين فقط تحكم وثانيا الذين قال لهم. الناس والمراد نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين والجواب بان الناس للمعهود فلا عموم مدفوع بأن التخصيص كالعهد فانا اشترطنا المقارنة فى المخصص قالوا لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا قلنا اذا ذكر المخصص معه منعنا الملازمة وأما انحطاط رتبة الكلام عن درجة البلاغة فليس الكلام فيه ، قالوا انه قصر للعام على بعض المسمى وهو في الجمع ثلاثة
(1)
أو اثنان ) ولعلهم جوزوا فى غير الجمع الى الواحد فلنا عمومه
(٢)
(۱) قوله ولعلهم لما كان دليلهم غير مستلزم للمدعى قال والملهم الخ اتماماً للتقريب تدبر انتهى منه (۲) قوله قلنا عمومه الخ على أنه خبر وانما النزاع في التكاليف التي يحتاج الى معرفتها للعمل بها كذا في شرح المختصر وفيه
مافيه انتهى
منه
الجزء 01 — ص ٢٣٨