٢٣٦
النسخ به لانه بيان مثله قلنا العقل عاجز عن درك المدة المقدرة للحكم بخلاف التخصيص أقول وأيضاً منقوض بالاجماع وخبر الواحد والقياس الجواز التخصيص بها دون النسخ فتأمل ورابعاً تعارضا فالترجيح تحكم أقول رجحتم في الاول مع أنه مناف لما لانزاع فيه كما مر مسئلة . لا يجوز تأخير المخصص عند الحنفية خلافا للشافعية لنا أن العام بلا مخصص يفيد ارادة الكل فالتأخير تجهيل ونقض الآمدي بتأخير النسخ فانه يجوز اتفاقا ويجاب بأنك أوجبت العمل الى سماع الناسخ بخلاف المخصص أقول بأن الدوام قطعا ليس بالصيغة هناك بخلاف الكل في العام فتأمل * اعلم أن الدليل يجرى فى المخصص الثانى ولعل مراد المجوزين منا تأخير التفصيلى الاجمالي لانه بيان المجمل حينئذ والمختار فيه جواز التأخير الى وقت الحاجة قالوا أولا جعل السلب للقاتل مطلقا كما هو
عن
(۱) قوله والمختار فيه الخ وقد احتجوا بقوله ولذى القربى فانه عام ثم بين انهم بنو هاشم دون بني أمية وبنى نوفل أقول مندفع لان المتبادر من القرابة عرفا القرابة القريبة فالبيان بيان تقرير أو تفسير لا بيان تغيير وانما النزاع في هذا الاخير انتهى منه
الجزء 01 — ص ٢٣٦