مسلم الثبوت — الصفحة ٢٣٢

۲۳۱ الى الاصل لا يصح اذ ربما يكون المفهوم وجوديا وقيل بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم فيقبل التجزى في الارادة أولا بل لازم عقلى فلا يقبله وهو مراد الغزالي وأورد أن كلامه لا نتحمل هذا التوجيه حيث قال في ردهم لان العام لفظ يتشابه دلالته والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا باللفظ بل بسكوت أقول () بل النزاع في أن المفهوم هل تتشابه دلالته فيكون عاما أو تتفاوت فلا يكون والفحوى يجوز أن يتفاوت فان قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطا تفاوت دلالته على (١) (۱) قوله بل النزاع الخ على هذا معنى كلام الغزالى ان العام يجب أن يتساوى دلالته والتمسك بالمفهوم لما كان تمسكا بسكوت يجوز أن يتفاوت وحاصله ان العام يدل سواء والمفهوم لا يدل كذلك فلا يكون المفهوم عاما ثم لا يخفى كلام انه وان كان يصح أن يكون وجهاً للنزاع في المسئلة لكنه بعيد من الغزالى حيث قال في المستصفى النزاع عائد الى ان العموم من عوارض الالفاظ۔ خاصة أم لا فان من يقول بالمفهوم قد يظن المفهوم عموما ويتمسك به وفيه نظر لان العام لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الى مسمياته والتمسك بالمفهوم الفحوى ليس تمسكا بلفظ بل بسكوت فاذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص انتهى هذا منه
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.