مسلم الثبوت — الصفحة ٢٢٨

۲۲۷ الحاكى وقوة فهمه لا يقتضى عموم المحكى عنه صينة وانما الكلام فيه مسئلة كم هم المقتضى ما استدعاء صدق الكلام أو صحته وعلى هذا فالمحذوف منه ويمثل بقوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان فاز كان خاصا أو عاما بعينه لزم ذلك ومنع عمومه لعدم كونه لفظاً كما وهم ليس بشئ لان المقدر را كالملفوظ وان كان ثم تقديرات يصح كل بدلا فلا يضمر الكل عندنا خلافا للشافعية بل ان اختلفت أحكامها ولا معين فجعل وان لم تختلف فالمقدر المنتشر لنا في الواحد كفاية والضرورة تقدر بقدرها . قالوا أولا اضمار الكل كرفع أحكام الخطا أقرب الى الحقيقة كرفع ذات الخطأ أقول كليته ممنوعة الجواز أن يكون المقتضى في الأثبات على أن اضمار الكل كأنه مجازات وقلة المجاز أولى ومن ههنا قلنا الاجمال أولى من التعميم وقد يجاب تارة كما في التحرير بان الحمل على الاقرب انما فأورد عليه بعض الفضلاء ان ظن ماليس بعام عاما لا ينافي العدالة فعدل الى ماهو المذكور في الكتاب ولا يخفى ان المعدول اليه أحسن من المعدول عنه لكن يرد عليه انه لا يلزم من العلم الاظهور المطابقة لمراد الشارع ولا يلزم أن يكون العموم بالصيغة بل يجوز بالاجتهاد فتأمل انتهى منه
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.