۲۲۱
(1)
بين الشيئين بوجه ما معلوم الصدق وسلب الاستواء مطلقاً معلوم البطلان فلا يفيد الاول ولا يصدق الثاني الا ببعض الوجوه فقوله لا يستوي الآية عام مخصوص لا مخالفة فيه كما ظن وانما النزاع أن عمومه بعد ما خصص هل يخص الآخرة كما هو رأى أبى حنيفة فيقتل المسلم بالذمى لعموم آيات القصاص لم الدارين كما ذهب اليه الشافعى فلا يقتل المعارضة الآيات والظاهر مع أبى حنيفة لقوله أصحاب الجنة هم الفائزون ولحديث
أو يعم
كذلك الاستواء من كل وجه فيخيل هنا أربع شبه متعارضة تنتان منها تدل على خصوص النفى وثنتان على عمومه أما الدانتان على الخصوص فأ ولا هما ان الاستواء عام لان الخصوص لا يفيد فيكون عدم الاستواء خاصا لانه رفع الايجاب الكلى وثانيتهما ان عدم الاستواء لو كان عاما لم يصدق لان المساواة بين كل شيئين بوجه ما معلوم بالضرورة وأما الدالتان على العموم فأولاهما ان الاستواء خاص لان العموم لا يصدق لان عدم المساواة بين كل شيئين بوجه ما معلوم ضرورة فيكون عدم الاستواء عاما لان رفع الايجاب الجزئى سلب كلى وثانيتهما ان عدم الاستواء لو كان خاصا لم يفد لانه معلوم الصدق بين كل شيئين والتحقيق ما أشار اليه ان عموم الاستواء الافادة لا للدلالة وخصوص عدم الاستواء
للصدق والدلالة تعم كما في سائر الطبائع المنفية فتدبر انتهى منه (۱) قوله كماظن أى كما في كتب الشافعيه من المختصر وغيره انتهى منه
الجزء 01 — ص ٢٢١