مسلم الثبوت — الصفحة ٢١١

۲۱۰ بالمسئلة الآتية فتدبر . قالوا أولا آمر فلا يكون مأموراً ومبلغ فليس مبلغا اليه ويجاب أولا بانه يجوز من جهتين كالطبيب اذا عالج نفسه ان قيل الآمر أعلى مرتبة من المأمور والمبلغ يعلم " الخطاب قبل المبلغ اليه قلنا لوسلم فبحيثية الآمرية والمبلغية أعلى وأقدم وثانياً بأن الآمر هو الله والمبلغ جبريل والرسول حاك أقول يرده قوله تعالى وأولى الامر منكم فانه أعلى منا وقوله تعالى بلغ ما أنزل اليك الآية فان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم منه وثالثاً بأنه عليه السلام بالقياس الى نفسه ليس آمرا ولا مبلغا أقول يرد عليه بلع ما أنزل فان الخطابات العامة منه ، وثانياً مخصوص باحكام كوجوب ركعتي الفجر وصلاة الضحى والاضحى وحرمة أخذ الصدقة وخائنة الأعين واباحة النكاح من غير شهود ومهر وولى والزيادة على أربع الوحى مع ان الخطاب لا يتناول المعدومين فتدبر انتهى منه (1) قوله قلنا لوسلم إشارة الى ما سيجى أن اشتراط العلو مذهب المعتزلة وأما الاشعرى فلا يقول بإشتراط العلو والاستعلاء انتهى منه (۲) قوله وخائنة الأعين فسرت بالايماء الى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر سمى بذلك كانه يشبه الخيانة من حيث انه يخفى انتهى منه
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.