مسلم الثبوت — الصفحة ٢٠١

لدليل قالوا أطلقت كل منها للعموم و والاصل الحقيقة فيهما أو لا يدرى ومن ههنا ذهبوا الى أن العام مجمل قلنا ممنوع قالوا التكليف للكل وهو بالأمر والنهي فهما للعموم قلنا الوضع ممنوع بل بالقرينة كما تقدم على أن الاخبار قد (1) يكون عن الكل وهو بالخبر به والمعرفة مطلوبة فيل عموم صلوا وصوموا غير محل النزاع أقول مراده أن تلك الصيغ تعم اذا استعملت في الانشاء نحو من شهد منكم الشهر فليصمه فتأمل مسئلة موجب العام قطمى فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس والاكثر على أنه ظنى فيجوز لنا أنه موضوع للعموم قطعا فهو مدلول له وثابت به قطعـاً كالخاص الا بدليل . واستدل لو جاز ارادة البعض بلا دليل لارتفع الامان عن اللغة والشرع وأجيب الظن يجب العمل به فلا يرتفع قالوا كل عام يحتمل التخصيص فانه شائع ولهذا يؤكد بكل وأجمعين قلنا المغلوب انما يحمل على الاغلب اذا كان مشكوكا فتأمل - مسئلة م يجوز العمل بالعام قبل البحث عن (۱) قوله قيل عموم صلوا وصوموا القائل مرزا جان اهمنه
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.