۱۹۰
(١) واقع بالضرورة الاستقرائية كانتأكيد خلافا لقوم قالوا لا فائدة في تعريف المعرف قلنا لا ينتفى التعريف بدلا على أن فائدته في المحسنات لا تخفى كالسجع في قولك ما أبعد مافات وما أقرب ما هو آت وكالمجانسة كقولك اشتريت البر وأنفقته في البروكا لقلب نحو قوله تعالى وربك فكبر نعم هو على خلاف الاصل حتى اذا تردد لفظ فيحمل على غيره - مسئلة - يجوز اقامة كل مقام الآخر في حال التعداد اتفاقا أما في التركيب () فلا يجب وهو الحق وقيل يجب وعليه ابن الحاجب وقيل ان كانا من لغة واختاره في المنهاج « لنا أن صحة الضم من العوارض واتحاد المعنى لا يستلزم الاتفاق فيها واستدل لوصح لصح خداى أكبر وأجيب بأن الحنفية يلتزمونه وبأن المنع (۱) قوله الاستقرائيه ليس معناه ان الضرورة حاصلة بالحيجة التى هى الاستفراء بل المعنى ان العقل يحكم بوقوعه بعد التتبع في جزئيات اللغة فتدبر انتهى منه رحمه الله (۲) قوله فلا يجب أى لا يجب الجواز كليا والا وجه ان يقال معتاه فلا يصح وذلك لان الصحة مستلزمة لوجوب الصحة والا ازم امكان الامكان والمقصود ان المرادفة بحسب حقيقته لا يصحح الاقامة وما علم من الوقوع في بعض المواد فلأمر خارج فتأمل
انتهى
منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ١٩٠