مسلم الثبوت — الصفحة ١٤٧

١٤٦ (1) مجازا فتأمل ) ثم اعترض بان سلب بعض المعانى لا يفيد وسلب الكل يتوقف على مجازية المجازي فاثباته به مصادرة وما قيل التوقف ممنوع بل مستلزم المجازية فأقول التردد في المجازية يوجب التردد في ساب الكل والتردد والعلم متضادان وخلو المحل عن الضد شرط () فافهم وأجيب بان سلب البعض كاف في اثبات المجازية دفعا للاشتراك ولا يلزم مجازية المشترك لان (۱) قوله تم اعترض الخ اعلم ان ورود هذا الاعتراض على دليل الحقيقة واتفقوا على ان الجواب بعدم صحة سلب البعض على ماهو اللازم بالمقايسة الى الجواب الآتى لا يصح وأنا أقول ويمكن اجراؤه بان عـدم صحبة سلب البعض كاف دفعا للاهمال والحاصل انه فيما اذا لم يعلم للحظ معنى حقيقى يمكن الادعاء في المستعمل فيه انه معنى حقيقى له ويستدل عليه بعدم صحة السلب انه لو صح لزم أن يكون مهملا فتأمل اه منه ( ۲ ) قوله فافهم اشارة الى ان الكلام في الاثبات لا في الثبوت وانه اذا قصد تحصيله بالنظر فالمفروض ما اذا لم يعلم بوجه آخر لا بذاته ولا بعلامة أخرى ومعلوم انه انما تتصور النظرية فيما احتمل الامران عند العقل وذلك انما يكون في اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا فاندفع منع بعض الفضلاء للتوقف مستندا بانه يجوز أن يحصل العلم بأن هذا مثلا ليس شيئاً من المعانى الحقيقية ولا يحصل العلم بكونه مجازياً للفظ بناء على عدم العلم بالعلاقة المعتبرة في المجاز وكذا معنى
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.