مسلم الثبوت — الصفحة ١٤٣

1 ١٤٢ نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأى مختلف تنبيهم المشترك ان تجرد عن القرينة فمجمل الا عند الشافعى ومن تبعه فيحمل عندهم على الكل وان اقترنت به قرينة الاعمال اما لواحد معين فيحمل عليه او غير معين. فمجمل أو لاكثر فيحمل عليه عند المحجوز للعموم وعند المانع مجمل او قرينة الالغاء اما للبعض فيحمل على الباقى ان كان واحدا معينا والا فمجمل الاعتد المجوز واما للكل فيحمل على المجاز الارجح فان تساوت المجازات بقى الاجمال الفصل الثالث الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضع يقتل زيد وعمرو وبكر ويقول ان الاولين فاعلان للفصل الثاني ولا تعاق لهما بالفعل الأول ومع ذلك يقول ان بكرا معطوف على زيد وفاعل الفعل الاول ولا تعلق له بالفعل الثانى ولا يشك عالم بالعربية في عدم وأيضاً الاسناد الى ضمير الجمع في يصلون يقتضى الاشتراك في المعنى والا لكان مثل قول القائل يسمع يقتلون ويقول ان ضمير المفرد للفعل الأول. مندرج في ضمير الجميع للفعل الثاني ولا يخفى عدم صحته اه منه (۱) قوله فيما وضع له ان قيل من جوز الجمع بين المعنى الحقيقى والمجازي وقال انه مجاز في المجموع يصدق عليه انه مستعمل فيما وضع له من حيث انه موضوع له قلنا المراد أن يكون الموضوع له تمام المستعمل فيه فيخرج
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.