مسلم الثبوت — الصفحة ١١٠

۱۰۹ عقابه بتركه وللقاضي أبي زيد حيث قال بوجوب جميع حقوق الله تعالى عليه الا ان الاداء سقط بعذر الصبى لنا أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعرض الاسلام عليه بعد اسلام زوجته لصحته لا لوجوبه وضربه بعشر على الصلاة تأديبا للاعتياد لا تكليفها وثانيا عدم انفساخ نكاح المراهقة لعدم وصفه بخلاف البالغة أقول وفيه انه لا يدل على (1) (د) (٢) نفى أصل الوجوب ) عن العاقلة ولنا على القاضى انه لو كان واجبا عليه ثم سقط الوجوب دفعا للحرج لكان الآتى " مؤدي للواجب كالمسافر اذا صام واللازم باطل اتفاقا " وليس رخصة اسقاط لعدم الاسم بالاتفاق تدبر مسئلة الاهلية كاملة بكمال العقل والبدن فيلزم وجوب الاداء وقاصرة بقصورأحدهما كالصبي العاقل (۱) قوله أصل الوجوب الخ أى وجوب الاداء بل يحتمل ان يكون الاداء سقط بعذر الصى اه منه رحمه الله (۲) قوله لكان الآتى أى بالصلاة والصوم من العبادات اه منه رحمه الله (۳) قوله اتفاقا فان الكل متفقون في ان العبادات التي يأتى بها الصبي العاق نافلة اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.