السجل
٢٦١
تحليل النتائج وتفسيرها
أظهرت الدراسة أن ۸۰٪ من الطلاب تقريباً يدركون حقوق المواطنة وواجباتها فنسبة الذين أجابوا بنعم على مبدأ الحقوق (٧٦٪) ونسبة الذين أجابوا بنعم على مبدأ الواجبات ۷۹,۸. وهذه النسبة نجدها تتكرر في عدد من مقاييس الدراسة وأسئلتها وفي بعضها تنخفض عن الثمانين في المائة وفي بعضها الآخر تتجاوز الثمانين في المائة. فمثلا في تقدير ما حصل عليه الطلاب من حقوق وواجبات نجد الذين أجابوا بأنهم حصلوا على قليل من حقوقهم أو على لاشيء تصل نسبتهم إلى ثلاثين في المائة تقريبا (۲۹,۸٪) بينما في حدود العشرين في المائة (۲۱٫۱٪) أجابوا على نفس الموضوع في الواجبات. وهذا الاختلاف في تقدير ما تحقق من الحقوق والواجبات يمكن يفسر بأن هذا هو الواقع فعلا ويمكن أن
يعزى إلى بعض أخطاء الإدراك أو العزو فالشخص يكون أكثر إدراكا لأخطاء الآخرين واقل إدراكا لأخطاء نفسه. وبالإضافة إلى التباين في تقدير ما تحقق من الحقوق أظهرت الدراسة تباينا آخر في مستوى الرضا عما تحقق من الحقوق والواجبات. فأفراد العينة أظهروا مستوى من الرضا مرتفعا عن أدائهم في الواجبات (۸۹,۸٪) بينما نسبة رضاهم عن تحصيل الحقوق (٥٥,٣%) فقط.
>>
وفي الوعي التفصيلي بالحقوق والواجبات نلاحظ أن نسبة عالية من الطلاب كانت أقل وعيا بـالـحـق الـسـيـاسـي المتمثل في حق الانتخاب «لا أو لا أدري ٤٤,٢ ) والترشح للانتخابات ( لا) أو لا أدري ٤٦,١% يلي ذلك حرية التعبير و إبداء الرأي لا أو لا أدري (۲۳۱) ثم إنشاء الجمعيات الخيرية ( لا ) أو لا أدري ۲۱۱٪) والمشاركة فيها «لا أو لا أدري (۲۰۰۲). وينبغي أن يلاحظ أن توزيع هذه الاستبانة كان في وقت التوعية بالانتخابات البلدية وكان المتوقع أن يكون الطلاب أكثر وعيا بها. وضعف قبولها لعله يمكن أن يعزى إلى ضعف الوعي المسبق بالحقوق السياسية والمشاركة المدنية أو لعله بسبب شيوع مفاهيم ثقافية في المجتمع تقلل من ذلك. وفيما يتعلق بالواجبات ظهر أن قبول المواطن بالقضايا العامة أقل من قبوله لغيرها فالاهتمام بالمشكلات التي تواجه الوطن والوعي بها أجاب عنها ربع الطلاب بلا أو لا أدري ) (۲۰٪)، يلي ذلك المساهمة في معالجة ما يواجه الوطن من مشكلات (۲۲۱) وهذا متفق مع ماورد في مقياس الحقوق. فالعناية بالشأن العام ومعالجة مشكلاته له علاقة بالعمل السياسي وا والمشاركة في الجمعيات الخيرية وإنشائها. ويلي هذين العنصرين محاورة من يختلف معه الطالب في الرأي و أجاب عنه ٢٠,٢٪ من الطلاب ب «لا أو لا أدري». وهذا متفق مع إيمان الطالب بحقه في التعبير وإبداء الرأي حيث أجاب عنه ۲۳٫۱٪ من الطلاب ب «لا أو لا أدري». وربما يبدو جواب الطلاب عن مساعدة المحتاجين متعارضا مع المشاركة في الجمعيات الخيرية، فالأولى كان نسبة من أجاب ب ) ( لا) أو لا أدري (۷,۷٪) والثانية كانت النسبة ۲۰۲ ، ورغم أن الأولى من ضمن الواجبات والثانية من ضمن الحقوق إلا إن القضيتين كلتيهما من القضايا المجتمعية العامة. ولكن التمييز بينهما ممكن فمساعدة المحتاجين يمكن أن تتم بصورة فردية أما إنشاء الجمعيات الخيرية فتحتاج إلى تعاون مع الآخرين وفكر متطور يتجاوز الفكر الفردي. وهذا النوع من الثقافة أقرب إلى الحقوق المدنية، ولعل هذا هو سبب التفاوت بينهما في الإجابة وجواب الطلاب هنا متفق مع ماذكروا أنه موضوع حديث مع أسرهم فقد أجابت نفس النسبة (۲۰۲) بأنهم لا يتحدثون مع أسرهم في القضايا التي تهم الوطن بينما أجاب ٤,٨٪ فقط بأنهم لا يتحدثون مع أسرهم عن ضرورة مساعدة الضعفاء والمحتاجين. من خلال مراجعة أجوبة الطلاب على مقياسي الحقوق والواجبات يلاحظ الباحث أن لدى الطلاب مواطنة عالية ولاسيما في الشعور بالواجب وإدراكه ويؤيد ذلك أن نسبة الذين يرون أن الدفاع عن الوطن واجب عليهم تجاوزت 90% والذين يرون أن عليهم طاعة ولي الأمر بالمعروف تجاوزت نسبتهم %۹۸ والذين يرون أن عليهم المحافظة على الممتلكات العامة تجاوزت نسبتهم %٩٦ والذين يرون أن عليهم المحافظة على سمعة الوطن تجاوزت نسبتهم ٩٢. والذين يرون يجب عليهم الصدق في العمل تجاوزت نسبتهم %٩٥. وهذا الوعي بالواجبات له علاقة ارتباطية بما يتعلمه الطالب من أسرته (۰,۰۱۷۰,۲۷۹) وما يتعلمه في المدرسة (٠,٠١٧٠,٤١٤ ) وما يسمعه من خطيب الجمعة ٠,٠٢٠,٣٢٣). وهذا يؤكد أن هذه المؤسسات الثلاث تعلم جزءا من المواطنة وهو واجبات المواطن. أما حقوق المواطن فلم يظهر في الدراسة أن بينها كما يقيسها مقياس الحقوق وبين المؤسسات الاجتماعية الثلاث علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية.
أنه
و
و
اللقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي
الباحة ١٤٣٦هـ
ص ٢٦١