الاستغناء في الفرق والاستثناء قسم العبادات — الصفحة ٥٩٦

ويقدم الفرض ، ثم القضاء ، ثم النذر ، ولو عكس ترتب (۱) . ولو نوى الصوم مطلقاً ، ثم أراد أن يصرفه إلى فرض هو عليه لم ينصرف بخلاف الحج ، فإنه لا ينصرف إلا فرضاً قيل : فما الفرق ؟ قلنا : الفرق بينهما أن مستديم الحج أقوى من مستديم / ١/٧٣ الصوم بدليل أنه لا يخرج من الحج بعد الدخـول فـيـه بفساده(٢) ويخرج من الصوم بفساده (۳) ، فَدَلَّ على الفرق بينهما ولو قال : أحر من كإحرام زيد ، وكان إحرام زيد فاسداً ففيه وجهان : أصحهما : أنه ينعقد ، كما صححه النووي في شرح المهذب (٤) وزيادات الروضة (٥) . فإن مثل بإحرام زيـد ولم يكن محرماً أو كان ميتاً حين مثل بإحرامه ، حكى النووي المسألة طريقين (٦)(٧) . قال : المذهب الذي رحمه الله (۱) تقدم ص في . (۲) قوله لا يخرج من الحج بفساده أي حكم الإحرام باق وإن كان عليه القضاء فلو قتــل بـعـد الإفساد صيداً أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الإحرام لزمته الفدية ، لكونه لم يخرج منه بل هو محرم . النووي المجموع ٢٩٧/٦، والزركشي ، المنــــــور . ٧٦٨/٢ (۳) قوله ويخرج من الصوم بفساده أي إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجاً منـه فلــو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه وإن كان آثماً بهذا الجماع ، لأنه كان يجب عليـه أن يمسك بقية النهار ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم والكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع وهذا لم يفسد بجماعه صوماً . المصدران السابقان المنثور « ٧٦٩ » ٤( ٢٢٨/٧) 1-71/T (0) (٦) في الأصل ، ( ز ) طريقان والمثبت من ( ر ) ، ( ۳ (۷) ذكر المؤلف أن النووي حكى في المسألة طريقين والنووي فَصَل في المجموع والروضة بين 10971
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.