الاستغناء في الفرق والاستثناء قسم العبادات — الصفحة ٥٧٧

(۱) لأن الصحيح في الصلاة هو الجهر . قال صاحب المهمات والفتوى : على جواز الرفع ، كما في الأذان(٢) . ويكره التسليم عليه في حال التلبية ، فإن سلم عليه رد استحباباً لا وجوباً ، كما نَصَّ عليه الشافعي رحمه الله - في الأمالي (۳) . - فإن قال قائل : قد قدمتم (٤) أن المعضوب يلزمه القبول فيما إذا بذل له الطاعة ، وفي الكفارة قلتم : ينتقل عند العجز عنها إلى بدل وهو الصوم (٥) ، فلهذا لم يلزمه القبول ، وليس كذلك الحج ، لأنه إذا لم يلزمه قبولـه سقطت العبادة رأساً ، فلهذا لزمه القبول كالعبد إذا زنا لا يجب عليه الرجم(٦) وإذا سرق قطع . والفرق بينهما : أنا إذا لم نرجمه (۷) كان لنا بدل وهو الجلد وإذا لم نقطعه (۸) سقط القطع رأساً ، كذلك الحج والكفارة فدل على الفرق بينهما . وفي الباب قواعد : الأولى : الحج والعمرة ينعقدان بلفظ الإحرام(9) إلا في ، (1) النووي ، المجموع ۳ / ۳۹۰ أي إذا كانت وحدها أو بحضرة من ذكر فالصحيح الجهر وقيل تسر مطلقا (٢) الأسنوي ١٥٣/٢ (۳) النووي ، الأذكار « ٢١٥ » نقل عن الشافعي أن الملبي يرد باللفظ ولم يتعرض للوجوب (٤) والاستحباب وانظر الزركشي ، خبايا الزوايا ١٧٦ ص ٥٧٠ • (٥) النووي ، روضة الطالبين ۳۷۹/۲، ۳۹۸/۸ . (٦) النووي ، المنهاج « ١٣٢ » . (۷) (^) (۹) في ( ز ) « يرجمه » . في (ر ) ، ( ز ) « يقطع » النووي المنهاج « ٤٠ » والمجموع ٧ / ٢٢٤ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.