(۱)
لأن الصحيح في الصلاة هو الجهر . قال صاحب المهمات والفتوى : على جواز الرفع ، كما في الأذان(٢) . ويكره التسليم عليه في حال التلبية ، فإن سلم عليه رد استحباباً لا وجوباً ، كما نَصَّ عليه الشافعي رحمه الله - في الأمالي (۳) .
-
فإن قال قائل : قد قدمتم (٤) أن المعضوب يلزمه القبول فيما إذا بذل له الطاعة ، وفي الكفارة قلتم : ينتقل عند العجز
عنها إلى بدل وهو الصوم (٥) ، فلهذا لم يلزمه القبول ، وليس كذلك الحج ، لأنه إذا لم يلزمه قبولـه سقطت العبادة رأساً ، فلهذا لزمه القبول كالعبد إذا زنا لا يجب عليه الرجم(٦) وإذا سرق قطع . والفرق بينهما : أنا إذا لم نرجمه (۷) كان لنا بدل وهو الجلد
وإذا لم نقطعه (۸) سقط القطع رأساً ، كذلك الحج والكفارة
فدل على الفرق بينهما .
وفي الباب قواعد :
الأولى : الحج والعمرة ينعقدان بلفظ الإحرام(9) إلا في
،
(1) النووي ، المجموع ۳ / ۳۹۰ أي إذا كانت وحدها أو بحضرة من ذكر فالصحيح الجهر
وقيل تسر مطلقا (٢) الأسنوي ١٥٣/٢
(۳) النووي ، الأذكار « ٢١٥ » نقل عن الشافعي أن الملبي يرد باللفظ ولم يتعرض للوجوب
(٤)
والاستحباب وانظر الزركشي ، خبايا الزوايا ١٧٦
ص
٥٧٠
•
(٥) النووي ، روضة الطالبين ۳۷۹/۲، ۳۹۸/۸ .
(٦) النووي ، المنهاج « ١٣٢ » .
(۷)
(^)
(۹)
في ( ز ) « يرجمه »
.
في (ر ) ، ( ز ) « يقطع »
النووي المنهاج « ٤٠ » والمجموع ٧ / ٢٢٤ .
ص ٥٧٧