الاستغناء في الفرق والاستثناء قسم العبادات — الصفحة ٥١١

إحداهما : ما إذا لم يجد المزكي إلا واحداً كفـى إعطاؤه كما ذكره في الروضة من زوائده (۱) المسألة الثانية : العامل عليها يكفي واحد (٢) . ، ويجب استيعاب الأصناف إن وجدوا (٣) . وهل تجب (٤) أو تستحب ؟ فإطلاق الجمهور على الاستحباب خلافاً للتتمة الوجوب عند تساوي الحاجات (٥) (٦) . والأصناف التسوية بينهم المستحقة للصدقات ثمانية : أحدها : الفقير - وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً لحاجته (۷) . قال النووي في الروضة من زوائده ، نقـلا (1) النووي ٢ / ٣٣٠ عن (۲) الأسنوي ، مطالع الدقائق ٢ / ١٢٠ ، والنووي ، روضة الطالبين ٣٢٩/٢ (۳) الرافعي ، المحرر » ۱۲۸ » والنووي ، روضة الطالبين ٢ /٣٢٩ والمجموع ٦ / ١٨٦ . (٤) الضمير في قوله : بينهم أعاده المؤلف على الأصناف الواجب استيعابهم فالتسوية بينهم واجبة ولا خلاف فيها . والخلاف الذي أورده متعلق بالتسوية بين آحاد الصنف الواحد كما ذكره النووي في الروضة بقوله « التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة أشد .. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات ، هذا إذا قسم المالك قال في التتمة : فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات .. قلت هذا الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية » ٢ /٣٣٠ - ٣٣١ وانظر المجموع ٦ / ٢١٦ – ٢١٧ (0) (4) بعضهم المصدران السابقان سقط من ( ز ) من قوله « والأصناف إلى قوله في كتاب الحج ص ٤٨٧ » عنـه أنـه لايصح عن الميت (۷) الشافعي ، الأم ٢ / ٦١ النووي ، المجموع ٦ / ١٩٠ ، ١٩١ وروضة الطالبين ٣٢٩/٢
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.