الاستغناء في الفرق والاستثناء قسم العبادات — الصفحة ١٩٠

شيئاً يحتمل أن يكون منياً وأن يكون مذياً ، لم يلزمه الغسل . القاعدة الرابعة : نية الغسل واجبة على من وجب عليه الغسل ، فإن (١) لم ينو لم يصح (۲) إلا في مسائل : منها : المرأة إذا امتنعت عن الغسل من الحيض ، فغسلها الزوج صح لوطئها . ذكره النووي من زياداته في الروضة (۳) كما قدمنا (٤) وهل تشترط (٥) نية الزوج ؟ فيه وجهان ، كما في المجنونة أصحها نعم ، كما في التحقيق (٦) بخلاف غسل الميت (۷) . وهـل لها أن تصلى به أو لا ؟ وجهان (۸) : أحدهما نعم . والثاني : وهو الذي قطع به القاضي حسين وصححه النووي في التحقيق عدم الإجزاء ولم يذكر الرافعي هذه المسألة في الشرح ولا النووي في الروضة ، فتكون هذه المسألة مستثناة أصل صحة الصلاة من ممن اغتسل (۹) بنية وهل يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت ؟ فيه وجهان : رجح الرافعي رحمه الله ـ وجماعة وجوب (۱) في ( ر ) ، ( س ) وان . - (۲) الرافعي ، الشرح الكبير ٢ / ١٦٢ والسيوطي ، الأشباه والنظائر ٢٠ . ١ / ٤٧ ص ۸۸ (۳) (٤) (٥) في ( س ) يشترط (٦) النووي ، المجموع ۱ / ۳۳۱ والمحلي ، شرح المنهاج ١ / ٦٥ . (۷) في النية في غسل الميت وجهان : أصحهما لا يشترط ، النووي ، روضة الطالبين ٢ /٩٩ ، والسيوطي ، الأشباه والنظائر ١٤ (۸) من قوله : كما قدمنا إلى وجهان ساقط من ( س ) . (۹) هي لم تغتسل وقد عبر المؤلف » باغتسل » وإنما هي غسلت بنية من الزوج فلا تصح • منها الصلاة بهذا الغسل على قول من قال به -19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.