هذا يجب عليه أن يستوهبه من صاحبه إذا لم يبتدئه على
الأصح (۱)
وأما العارية : فإن كان ثمن الآلة قدر ثمن الماء وجب قبولها ، وإن كان أكثر لم يجب ، لأنها قد تتلف ، فيضمنها هذا
رحمه
الله ـ ولو
هو الوجه المقابل للأصح من كلام النواوي(٢) له الماء الكدر أو الطين الساتر وجب قبوله وليس له بيعه ،
وهب
فإن باعه بعدما أتهبه فهو كبيـع الماء(۳) ، كما سيأتي ذكره في البيع(٤) إن شاء الله تعالى
•
القاعدة الثانية : كل وضوء استبيح به فعل صلاة
واحدة ، استبيح به فعل صلوات إلا في مسائل :
منها : ما إذا توضأ لصلاة بعينها ونفى غيرها ذكر
الرافعي وغيره / في المسألة ثلاثة أوجه :
أحدها : لا
لأنه
تصح لم ينو ، كما أمر
.
الثاني : تصح لصلاة تضمنت رفع الحدث ونيته أن لا
يصلي غيرها لغو وتصح لغيرهـا وهـو الراجح من كلام
ب
الأصحاب .
(۱) النووي ، المجموع ٢ / ٢٥١
(٢) المصدر نفسه ٢٥٣ ، ومنهاج الطالبين « ١٦ » وذكر أن الأصح وجوب قبول العارية وذكر الشاشي في حلية العلماء ۱ / ۱۹۳/ فيمن أعير منه دلو وكان ثمنه أكثر من ثمن الماء وجهان : أصحهما عنده وجوب القبول .
6
(۳) القليوبي ، حاشية ۱ / ۱۷۷ وذكر أنَّ هبة السترة لا يجب قبولها . وابن حجر ، تحفة / ١١٠ ، وذكر الشرواني في حاشيته أنَّ من لم يقبل هبة الطين لم تصح صلاته
المحتاج.
٢ / ١١٠ وانظر الأسنوي ، مطالع الدقائق ٢ /٤٥
(٤) ذكر الرافعي في بيع الماء وجهان ، ورجح المنع ، الشرح الكبير ٢ /٢٢٩
-
!
ص ١٤٣