الاستغناء في الفرق والاستثناء قسم العبادات — الصفحة ١٤٣

هذا يجب عليه أن يستوهبه من صاحبه إذا لم يبتدئه على الأصح (۱) وأما العارية : فإن كان ثمن الآلة قدر ثمن الماء وجب قبولها ، وإن كان أكثر لم يجب ، لأنها قد تتلف ، فيضمنها هذا رحمه الله ـ ولو هو الوجه المقابل للأصح من كلام النواوي(٢) له الماء الكدر أو الطين الساتر وجب قبوله وليس له بيعه ، وهب فإن باعه بعدما أتهبه فهو كبيـع الماء(۳) ، كما سيأتي ذكره في البيع(٤) إن شاء الله تعالى • القاعدة الثانية : كل وضوء استبيح به فعل صلاة واحدة ، استبيح به فعل صلوات إلا في مسائل : منها : ما إذا توضأ لصلاة بعينها ونفى غيرها ذكر الرافعي وغيره / في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : لا لأنه تصح لم ينو ، كما أمر . الثاني : تصح لصلاة تضمنت رفع الحدث ونيته أن لا يصلي غيرها لغو وتصح لغيرهـا وهـو الراجح من كلام ب الأصحاب . (۱) النووي ، المجموع ٢ / ٢٥١ (٢) المصدر نفسه ٢٥٣ ، ومنهاج الطالبين « ١٦ » وذكر أن الأصح وجوب قبول العارية وذكر الشاشي في حلية العلماء ۱ / ۱۹۳/ فيمن أعير منه دلو وكان ثمنه أكثر من ثمن الماء وجهان : أصحهما عنده وجوب القبول . 6 (۳) القليوبي ، حاشية ۱ / ۱۷۷ وذكر أنَّ هبة السترة لا يجب قبولها . وابن حجر ، تحفة / ١١٠ ، وذكر الشرواني في حاشيته أنَّ من لم يقبل هبة الطين لم تصح صلاته المحتاج. ٢ / ١١٠ وانظر الأسنوي ، مطالع الدقائق ٢ /٤٥ (٤) ذكر الرافعي في بيع الماء وجهان ، ورجح المنع ، الشرح الكبير ٢ /٢٢٩ - !
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.