القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين — الصفحة ٩٧

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين جواز الأخذ بفتاوى الصحابة: (١٥١/٤ - ٢٠٢). ثالثاً: التحليل والتفصيل ۹۷ هذه الميزة تبدو حليّة عند مناقشته للمسائل المحتملة والحوادث المحملة فلا يرتجل فيها القول، ولا يطلق فيها الحكم، ولا يقف عند ظواهرها، بل يغوص في مداركها بنظره الثاقب فيستخرج جميع الوجوه والاحتمالات، ثم يعطى لكل احتمال حكمه الشرعي. و قد حذر المفتي من إطلاق الجواب دون تفصيل، فقال: ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أنّ السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله . ». ثم ذكر شواهد من ثم ذكر شواهد من السنة النبوية المطهرة على ذلك. انظر: (٢٤١/٤-٢٤٥). ثمّ بيّن أن المفتي إن لم يراع هذا فإنه يَضَل ويُضل. فقال رحمه الله : والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان السؤال محتملاً، وبـا الله التوفيق، فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتى ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جداً، فإن لم يتفطّن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك، فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه، وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما ،واحد فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرّق بين ما جمع الله بينه، وتارة تـورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمه إلى واحد منها، ويذهل عن المسئول عنه
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.