القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
۰۹۳
الشارع ( فهذا يراد به معنى صحيح، ومعنى فاسد فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، وتقييد مطلقها بمقيّدها، وتقديم خاصهـا علـى عامها، والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب؛ فهذا حق من حيث الجملة، وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها، والتزامها، وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل » . اهـ (٢٣٩/٤) ، وانظر (٣٥١/١ - ٣٥٢). أن الواجب عرض هذه الشروط على كتاب الله سبحانه
ویری
وحكمه، فما وافقه فهو صحيح، وما خالفه فهو باطل كائنا ما كان، قال: فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه، وعلى شرطه فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح، وما خالفه كان شرطًا باطلاً مردودا، ولو كان مائة شرط . اهـ (٣٥٠/١ ـ ٣٥١). وانظر (٢٣٨/٤ و ٢٤٠).
ويرى أنّ المعنى الفاسد لا يجوز ،مراعته، قال:
.((
لا يحلّ لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة
نص الشارع ». (١٢٦/٣). وأوضح ذلك، فقال:
))
وهذه الجملة من أبطل الكلام، وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدا، بل نصوص الواقف يتطرّق إليها التناقض والاختلاف، ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها، ولا حرمة لهـا حينئذ البتـة، ويجوز بـل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها، وأنفع للواقف والموقوف
عليه؟
و يجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين ولا يتعين الوقوف معها . اهـ (٣٦٥/٣).
ص ٥٩٣