القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين — الصفحة ٥٨٣

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين (( فَكَافِتُوهُ » (١) ، وأي معروف فوق هذا الذي افتك أخاه من أسر الدين؟ وإذا كانت الهدية التي هي تبرّعٌ مَحْضَ قد شرعت المكافأة عليها، وهي من أخلاق المؤمنين، فكيف يشرع جواز ترك المكافآت على ما هو من أعظم المعروف؟ ) اهـ (٤٥٥/٢). الأدلة من الأثر: واستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عامله في سبي العرب ورقيقهم، وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه: « أيما حرّ اشتراه (۲) التجارُ فاردة عليهم رؤوس أموالهم (٢) . (٤٥٣/٢). الأدلة من القياس والاعتبار والمصلحة: وأوضح ذلك بقوله: (1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم/٢١٦)؛ وأبو داود في الزكاة: باب عطيـة مـن سال با الله (رقم /١٦٧٢)؛ وفي الأدب :باب في الرجل يستعيذ من الرجل (رقم: ٥١٠٨) والنسائي في الزكاة باب من سأل بالله - عزّ وجلّ - (رقم: ٢٥٦٦) وأحمد (٦٨/٢؛ ٩٦؛ ۹۹؛ ۱۲۷). (۲) أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين (رقم: ۲۸۰۳) والبيهقي في السير :باب من فرّق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده، وما جاء فيما اشتري من أيدي العدوّ (۱۱۲/۹) عن الشعبي قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى السائب بن الأقرع أيمـا رجـل مـن المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجد في أيدي التجار بعدما قسـم فـلا سبيل إليه، وأيما حرّ...» وقال البيهقي : ( قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر الله عنه - مرسل، إنما روي عن الشعبي عن عمر - رضي ا الله عنه ـ، وعن رجاء - رضي بن حيوة عن عمر، وكلاهما لم يدرك عمر - رضي الله عنه ـ، ولا قارب ذلك .(( اهـ.
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.