القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
وسلَّم -: « إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ». وفيه دليل على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها.
وفي السنن (۱) من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن عوف
باب الوفاء بالشرط في النكاح (رقم /١٤١٨) وكذا أبو داود في النكاح باب في الرجل يشترط لها دارها (رقم/۲۱۳۹) والنسائي في النكاح باب الشروط في النكاح (رقم/ ۳۲۸۱ - (۳۲۸۲) والترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح (رقم / ۱۱۲۷) وابن ماجه في النكاح باب الشرط في النكاح (رقم/ ١٩٥٤) والدارمي في النكاح باب الشروط في النكاح (١٤٣/٢) وأحمد (١٤٤/٤، ١٥٠، ١٥٦)
عنه به .
(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصلح بين الناس (رقم /١٣٦٣) وكذا الدار قطني في كتاب البيوع (۲۷/۳) والحاكم في الأحكام باب الصلح بين المسلمين (۱۰١/٤) والبيهقي في الشركة بـاب الشرط في الشركة وغيرها (٧٩/٦) عنه به بلفظ : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحــاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالاً أو أحـلّ حراماً ، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام باب الصلح (رقم/٢٣٥٣) دون قوله ». وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ) ، وهذا من تساهله ـ غـفـر الله له ـ فإنّ في إسناده كثيرا هذا وهو ضعيف جداً. قال الشافعي فيـه وأبو داود: ركـن من أركان الكذب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، ولهذا قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال» (٤٠٧/٣) : « وأما الترمذي فـروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين (( وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ». وتعقب الحاكم في سكوته عنه بقوله : « قلت: هو حديث واه ». لكن الحديث صحيح بشواهده، فقد روي عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة وابن عمر وأنس بن
والمسلمون
..
-
ص ٥٥٠