٥٤٨
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
والثانية: أنّ كلّ شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ـ وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم ولا يستثني من هاتين القضيتين شيء، وقد دلّ عليها كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة )). اهـ (٤٨٠/٣ - ٤٨١). ثم ساق هذه الأدلّة.
أما الكتاب فاستدلّ بما ورد من عموم الآيات في وجوب الوفاء بالعقود
من غير تعيين، فكلّ ما يصدق عليه أنه عقد أو شرط يجب الوفاء به. قال - رحمه الله -:
.
وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء بالعقود والعهود كلّها، فقال - تعالى -: وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ ، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ ()، وقال: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (۳)، وقال تعالى: ﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (٤) ، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا ﴾ تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أن تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ )، وقال: بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ واتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنِينَ () ، وهذا كثير في القرآن ). اهـ. (٣٨٥/١).
(۱) سورة الإسراء: ٣٤
(٢) أول المائدة.
(۳) سورة المؤمنون: ۸.
(٤) سورة البقرة: ۱۷۷.
(٥) سورة الصف: ٢ - ٣ .
(٦) سورة آل عمران: ٨٦
(۷) سورة الأنفال: ٥٨.
ص ٥٤٨