القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
وأوردها الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بعبارة:
٤٨٧
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر
عليه منها أم لا؟ (۱).
وقال العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله -:
إنّ المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف ( ) . وعبر عنها الإمام الزركشي - رحمه الله - بصيغة:
البعض المقدور عليه هل يجب ؟ (۳) ، وصاغها الإمام ابن الوكيل
- رحمه الله - بعبارة :
القادر على بعض الواجب ((( ٤ ) .
وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله ـ في مسألة حكم طواف الحائض بالبيت، فقال متعقبا على من قال : يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت
ذلك:
إنّ الحج يسقط لما دون هذا من الضرر كما لو كان بالطريق أو بمكة خوف، أو أخذ خفارة مجحفة أو غير مجحفة، أو لم يكن لها محرم، ولكنه ممتنع لوجهين: - ثم ذكر الوجه الأول وهو :
أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، أو أكثرهن، فإنهن يخفن من الحيض، وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل، فإنّ العبادات لا تسقط
(۱) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/۸).
(۲) «الفروق» (۱۹۸/۳).
(۳) «المنثور في القواعد» (۲۲۷/۱).
(٤) «الأشباه والنظائر» (٣٨٦/١).
ص ٤٨٧