القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين — الصفحة ٤٧٧

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ٤٧٧ القاعدة السادسة والخمسون لا إنكار في المسائل المختلف فيها مسائل الخلاف لا إنكار فيها ) نقد القاعدة هذه القاعدة من أصول المالكية، ويُعبّرون عنها بلفظ : « مراعاة الخلاف (۲) (( (۳) وعبر عنها الإمام السيوطي بلفظ : « لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه ((( ومعنى مراعاة الخلاف إعطاء كل من دليلي القولين المتعارضين حكمه، فيراعى القول المخالف في مسألة ولا ينكر فيها، وإن كان ضعيف المأخذ، أو على خلاف الدليل الراجح. (۱) انظر: «الفتاوى الكبرى ،(۱۷۷/۳ ، ۱۸۱ - ۱۸۲) و «مجموع الفتاوى» (۳۸۰/۱۰ -۳۸۱) و (۲۱۲/۳۰) و «الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦٤/٥ - ٧٠) و«البحر المحيط» (٢٦٥/٢ - ٢٦٦) و «الموافقات» (١٥٠/٤-١٥٤ ) . وذكر الإمام الزركشي في قواعده» (۱۲۹/۲ - ۱۳۲) شروطاً لمراعاة الخلاف: أحدها: أن يكون مأخذ الخلاف قوياً، فإن كان واهياً لم يُراع. الثاني: أن لا تؤدى مراعاته إلى خرق الإجماع. الثالث: أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع مــا غـلـب عـلـى ظنـه، وهو لا يجوز قطعا. (۲) «قواعد المقرى» (ق/۱۲) و «الموافقات» (١٥٠/٤) ، و«إعداد المهج» (ص: ٨٥). (۳) «الأشباه والنظائر» (ص: (۱۷٥)، وقد استثنى من ذلك صوراً ينكر فيها المختلف فيه: إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض. الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يُحدُّ الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته.
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.