٤٧٤
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القاعدةالرابعة والخمسون
إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة (۱). المراد بهذه القاعدة ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وآلات الشرك واللهو ونحوها، فهذه ثمنهـا حـرام كيفمـا اتفقت؛ فلا يجوز بيعها ولا يحل أكل ثمنها.
وأصلها ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ ( ثلاثا ) إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
السُّحُومَ فَبَاعُوهَا وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ (۲).
((
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - مبيبًا وجه الاستدلال منه:
قال شيخنا - رضي الله عنه -: وجه الدلالة ما أشار إليه أحمد أنّ اليهود لما حرم الله عليهم عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجـه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه (۳)، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثمّ انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم، ثمّ مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من
(۱) «الفتاوى الكبرى (۱۲۵/۳) وانظر أحكام أهل الذمة» (٦٣/١) و «الطرق الحكمية» (ص ۲۷۳) و «زاد المعاد (٧٥٧/٥ و ٧٦٢).
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في ثمن الخمر والميتة (رقم/ ٣٤٨٨) وأحمد (۲٤٧/١ ۲۹۳ (۳۲۲ وكذا الشافعي في «سننه» (رقم/ ٢٦٩) والدارقطني الجملة الأخيرة منه في البيوع (۷/۳) والبيهقي في البيوع باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله (١٣/٦ و ١٣ - ١٤) وصححه الإمام ابن القيم في زاد المعاد» (٧٤٦/٥) والشيخ الألباني في «غاية المرام» (رقم/ (۳۱۸) وفي صحيح الجامع» (رقم/٤٩٨٣). (۳) جملوه : أذابوه وكذلك يجملون منها الودك، بضم الياء وفتحها أي يذيبون. القاضي عياض: «مشارق الأنوار» (١٥٢/١)
ص ٤٧٤