القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
قال الإمام عزّ الدين بن عبد السلام (۱) ـ رحمه الله -:
>>
٤٤١
يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبًا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها - ثم ذكر الآية ـ قال: وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة الأموال العامة؛ لأنَّ اعتناء من الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة اهـ.
أمَّا
من
-
السنة فما رواه عبد الله
الله عنهما قال: سمعت بن عمر رضي
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: « كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (۳)، وفي رواية: « فالإمَامُ الأَعْظَمُ
الّذي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ ».
(۱) (قواعد الأحكام) (٧٥/٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب قول الله - تعالى -: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (رقم ۷۱۳۸) ومسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۹) وأبوداود في كتاب الإمارة باب ما يلزم الإمام من حق الرعية (رقم (۲۹۲۸) والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في الإمام (رقم ١٧٠٥) والرواية الأخرى للبخاري. (3) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب قول الله - تعالى -: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (رقم/ (۷۱۳۸) ومسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل (رقم /۱۸۲۹) وأبو داود في كتاب الإمارة باب ما يلزم الإمـام مـن حق الرعية (رقم/ ۲۹۲۸) والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في الإمام (رقم ١٧٠٥) والرواية الثانية للبخاري.
ص ٤٤١