القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين — الصفحة ٣٧٨

يسمع ۳۷۸ القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين بدل اللبن (۱). فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار، حتى في المصر الذي لم أهله بالتمر قط، ولا رأوه، فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر، ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، وجعل هؤلاء التمر في المصراة كالتمر في زكاة التمر، لا يجزىء سواه، فجعلوه تعبداً، فعينوه اتباعاً للفظ النّص وخالفهم آخرون، فقالوا: بل تخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب، فيخرج إلى البلاد التي قوتهم البر صاعاً بر، وإن كان قوتهم الأرز، فصاعا من أرز، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه ، وهذا هو الصحيح، ولا ريب أنه أقرب إلى مقصود الشارع، ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في ،موضعه، والله أعلم . اهـ باختصار وتصرّف ( ١٦/٣ - ١٧). المثال السادس: من أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلّم - منع الحائض من الطواف بالبيت حتى (۲) تطهر وقال: «اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ (٢). :- - (۱) أخرجه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن يحفّل الإبل... (رقم/ ۲۱٤٨) ومسل في البيوع، باب: حكم بيع المصراة (رقم: (٢٥/١٥٢٤) عن أبي هريرة - رضي الله عن عن النبي - صلى الله عليه وسلّم : « لاَ تَصُرُّوا الأبْلَ والغَنَمَ، فَمِنِ ابْتَاعَهَا فَإِنَّهُ بِخير النَّظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تمر ». واللفظ للبخاري. (۲) أخرجه البخاري في الحج باب تقضى الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت (رقم / ١٦٥٠) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (رقم: ۱۲۰/۱۲۱۱) عن عائشة قالت: «قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: فذكره بلفظ : « افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ».
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.