القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين — الصفحة ٣١٣

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين وعبّر عنها العلامة ابن القيم - رحمه الله - بلفظ : المحظورات لا تباح إلا في حالة المباح في الضرورة ». (۳۷/۳). وأوردها في "زاد المعاد"(۱) بعبارة: الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول ». وهي مستفادة من نصوص القرآن التي استثنت حالة الاضطرار في مَخْمَصَةٍ ظروف خاصة بعد تعداد المحرمات كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢)، وقوله: ﴿وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرتم إليه ) (۳)، وقوله وإلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان (٤). وفرع - رحمه الله ـ عليها مسائل كثيرة منها (٥): قوله في مسألة طواف الحائض بالبيت: >> إنّ الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنهـا لـو خـافت العدو، أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهي تخاف ما هو قريب من ذلك، فإنها و «القواعد الفقهية الندوي (ص) (۲۷۰) و «المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية» باحسين (ص ٣٧٦). .v.2/0 (1) (۲) سورة المائدة: ٣. (۳) سورة الانعام: ۱۱۹ . (٤) سورة النحل: ١٠٦. (٥) وانظر أحكام أهل الذمة» (٢٥٤/١) و «مفتاح دار السعادة» (ص ٣٤٧ - ٣٥٠) و زاد المعاد (۷۰٤/٥) و (بدائع الفوائد» (٢٨/٤).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.