۲۸۲
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
فجعل البينة على المدعى لأنه يدعى خلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات دعواه، والقول للمدعى عليه بيمينه لكونه متمسكا بالأصل الذي هـو بـراءة
الذمة (1) .
ومن فروعها:
إذا قال المدعى أقرضته أو بعته أو أعرته أو قال: غصبني أو نحو ذلك، فليس مع المدعى عليه من شواهد صدقه إلا مجرد براءة الذمة. انظر (۱۰۸/۱) بتصرف كبير.
ومن ذلك ما جاء فى المثال الثالث والثلاثين من مباحث الحيل:
>>
إذا كان عليه دين ،مؤجّل فادعی به صاحبه وأقر بـه، فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤاخذ به قبل أجله، لأنه إنما أقرّ به على هذه الصفة، فالزمـه به على غير ما أقرّ به الزام بما لم يقرّ به، وقال بعض أصحاب أحمد والشافعي: يكون مقراً بالحق مدعيًا لتأجيله، فيؤاخذ بما أقرّ به، ولا يسمع منه دعواه
الأجل إلا ببينة. فالحيلة في خلاصه من الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمنى توفية ما تدعي علي أداءه إليك إلى مدة كذا وكذا، ولا يزيد على هذا، فإن ألح عليه وقال: لي عليك كذا أم ليس لي عليك شيء؟ ولا بد من أن يجيب بأحد
الجوابين.
فالحيلة في خلاصه أن يقول : إن ادّعيتها مؤجّلة فأنا مقرّ بها، وإن
ادعيتها حالة فأنا منكر.
البينة على المدعى (رقم : ١٣٤٢) وابن ماجه فى الأحكام باب البينة على المدعى واليمين
على من أنكر (رقم: ۲۳۲۱) عنه به.
(۱) سلیم رستم باز: «شرح المحلة» (ص۲۳).
ص ٢٨٢