القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
٢٤٩
خلافه؟ بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهر، بل قد تيقّن أنَّه المراد ».
.(۱۲۳/۳)
وانظر (۲۳۹/۱) وما بعدها ؛ ۳۲۰ و ۸۰/۳ - ۸۱).
وأوضح أن صيغ العقود إخبارات وإنشاءات أو متضمنة الأمرين، فهى
إخبار عن المعاني في النفس، وقصد تلك المعاني إنشاء؛ ولابد في صحة الخبر من مطابقته للمخبر، وإلا كان خبراً كاذبًا.
قال - رحمه الله -:
ومما يوضح ما ذكرناه - من أنَّ القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم تقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرهـا ـ أن صيغ العقود ک « بعت ،واشتريت و تزوّجت وأجرت » إمّا إخبارات وإما إنشاءات وإما أنها متضمنة الأمرين، فهي إخبارات عمّا في النفس من المعاني التي تدل على العقود، وإنشاءات الحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجب لمعناها في الخارج، وهي إخبار عمّا في النفس من تلك المعاني، ولابد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها، فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبرًا كاذبا، وكانت بمنزلة قول المنافق: أشهد أنَّ محمدا رسول الله، وبمنزلة قوله: آمنت بالله وباليوم الآخر، وكذلك المحلل إذا قال: تزوّجت، وهو لا يقصد بلفظ التزوّج المعنى الذي جعله الله في الشرع، كان إخبارا كاذبا، وإنشاء باطلاً، فإنا نعلم أنَّ هذه اللفظة لم توضع في الشرع، ولا في العــرف، ولا في اللغة لمـن قصد رد المطلقة إلى زوجها. قال: وقد تقدم أنَّ صيغ العقود إخبارات عمّا في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلاما معتبرًا، فإنها لا
تصير
كلاما معتبرًا إلا إذا قرنت بمعانيها .
ص ٢٤٩