i
٢٤٤
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
قال - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث:
فتأمل كيف حرّم على المحرم الأكل قما صاده الحلال إذا كان قد صــاده
لأجله؟ فانظر كيف أثر القصد في التحريم ولم يرفعه ظاهر اللفظ
.(۱۲۸/۳)
.((
اهـ
وعنه ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « إِنَّ اللهَ ورسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصنام. فقيل: يا رسول الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الميتَةِ فَإنَّه يُطْلَى بِهَا السُّفَنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قال: لا هو حرام، ثمّ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ عند ذلك: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لا حَرَّمَ شُحُوحَهَا جَمَلُوهُ (۱) ، ثمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) .
((
أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (رقم: ۲۸۲۷)؛ وأحمد (٣٦۲/۳ و ٣٨٧)؛ وابن خزيمة في المناسك باب (٥٦٤) (رقم: (٦٤١) ؛ والدار قطني في الحج (٢٩٠/٢) والحاكم في الحج باب: حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد لـه (٤٥٢/١)؛ وابن حبان في الحج باب ما يباح للمحرم وما لايباح (١١٢/٦) رقم: ٣٩٦٠)؛ والبيهقي في الحج باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد (۱۸۹/٥) عنه به، وإسناده ضعيف، لأن فيه عمرو بن أبي عمرو . قال الحافظ في « التقريب »: « ثقة ربما وهم»، وفيـه علـة أخرى، وهـي مـولى عمرو. وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب فإنّه لم يسمع من جابر، ثمّ إنَّ فيه ضعفاً. قال في « التقريب » : « صدوق كثير التدليس والإرسال » .. وللحديث شواهد إما ضعيفة أو شديدة الضعف فلا يفرح بها. انظر نصب الراية» للحافظ الزيلعي ( ۱٣٧/٣ - ۱۳۹)؛ و « تلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر (٢٩٦/٢ - ٢٩٧ ح:۱۷). (1) أي: أذابوها وكذلك يجملون منها الودك بضم الياء وفتحها أي يذيبون. يقال فيه: جمل و أجمل القاضي عياض مشارق الأنوار» (١٥٢/١). (٢) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الميتة والأصنام (رقم : ٢٢٣٦)؛ ومسلم في المساقاة باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رقم: (١٥٨١)؛ وأبو داود في البيوع
ص ٢٤٤