٢٣٢
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
ويلزمهم على هذا الفرق أن يصح تقييده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه تقييد مطلق، فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأنَّ الـعـام متناول للأفراد وضعًا، والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع، فتقييده بالنية أولى من تخصيص العام بالنية ». (١٠٥/٤). وانظر (١٤٢/٤).
و - التقييد بالغاية المنوية).
من فروعها، ما ذكره في فصل عنوانه، تعليق الطلاق بشرط مضمر. ومن ذلك لو قال: أنت طالق وقال أردت إن كلمتِ رجلاً، أو خرجت من داري لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمــد والشافعي، كذلك لو قال أردت إن شاء الله، ففيه وجهان لهم. ونص الشافعي فيما لو قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق ثمّ قال: أردت به إلى شهر، فكلمه بعد شهر، لم تطلق باطنا، ولافرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلها، فإنَّ التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية، وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية .. (۸۲/۳ - ٨٣). وانظر (١٠٥/٤)
ز - التقييد بالمشيئة المنوية ( ) .
من فروعها، ماتقدّم في المسألة السابقة وقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: إنَّ التقييد بالغاية المنوية كالتقيد بالمشيئة المنوية ».
فلو قال: « أنت طالق » وقال: أردت إن شاء الله. لم يقع به الطلاق.
(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» تكميلة السبكي (۱۹۸/۱۷)؛ و«المبسوط للسرخسي (١١٤/٦)، و«الفروع» لابن مفلح (٤٢٢/٥ - ٤٢٣)
(۲) انظر الفروق ومعه إدرار «الشروق» لابن الشاط (۷۲/۳) - (۷۳)؛ « الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص) (٥٢)؛ و «فتح القدير» لابن الهمام (٤٢٠/٣).
ص ٢٣٢