مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٩٩

حيث قال: ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها لكنا نقول : لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله تعالى أسباباً، ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص الله فيها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له» (١) . وقد نص على ذلك في مواضع متعددة من الإحكام(۳). لكن قيد ذلك بقيود : ١ - أنه لا يسميها علة أو سبباً حيث يقول : حاشا التسمية بعلة أو سبب فإنا لا نطلقه لأن النص لم يأت به . (۳) ومع تصريحه بالامتناع من ذلك إلا أنه أطلق السبب في مواضع منها النص المتقدم قبل قليل (٤) بل ربما يفهم إطلاق العلة و السبب من قوله: «لا يحل لأحد تعليل في الدين ولا القول بأن هذا سبب هذا الحكم إلا أن يأتي به نص فقط . . . (٥). - أنه لا يرى القياس - كما هو مذهبه - على تلك الأسباب وإن ثبتت بنص كما في قوله المتقدم: ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص الله فيها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له». ويقول: ولكنا أنكرنا تعدي تلك الحدود إلى غيرها ووضع تلك الأحكام في غير ما نصت فيه واختراع أسباب لم يأذن بها الله» (٦) . (1) الإحكام لابن حزم: ۹۹/۸ (۲) انظر تلك المواضع التي نص فيها على ذلك (۸/۸، ۹۱/۸، ۹۲/۸، ۹۹/۸، .(۱۰۲ (۳) الإحكام: ٠٨٤/٨ (٤) انظر تلك المواضع في هامش (۱). (٥) الإحكام: ٩٢/٨ (٦) المصدر نفسه: ۹۱/۸ ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.