حيث قال: ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها لكنا نقول : لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله تعالى أسباباً، ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص الله فيها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له» (١) .
وقد نص على ذلك في مواضع متعددة من الإحكام(۳).
لكن قيد ذلك بقيود :
١ - أنه لا يسميها علة أو سبباً حيث يقول : حاشا التسمية بعلة أو سبب فإنا لا نطلقه لأن النص لم يأت به .
(۳)
ومع تصريحه بالامتناع من ذلك إلا أنه أطلق السبب في مواضع منها
النص المتقدم قبل قليل
(٤)
بل ربما يفهم إطلاق العلة و السبب من قوله: «لا يحل لأحد تعليل في الدين ولا القول بأن هذا سبب هذا الحكم إلا أن يأتي به نص
فقط . . . (٥).
- أنه لا يرى القياس - كما هو مذهبه - على تلك الأسباب وإن ثبتت بنص كما في قوله المتقدم: ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص الله فيها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له». ويقول:
ولكنا أنكرنا تعدي تلك الحدود إلى غيرها ووضع تلك الأحكام في
غير ما نصت فيه واختراع أسباب لم يأذن بها الله» (٦) .
(1) الإحكام لابن حزم: ۹۹/۸
(۲) انظر تلك المواضع التي نص فيها على ذلك (۸/۸، ۹۱/۸، ۹۲/۸، ۹۹/۸،
.(۱۰۲
(۳) الإحكام: ٠٨٤/٨
(٤) انظر تلك المواضع في هامش (۱).
(٥) الإحكام: ٩٢/٨
(٦) المصدر نفسه: ۹۱/۸
۹۹
ص ٩٩