}
قال الآمدي: الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقاصد وحِكَمِ فيدل عليه الإجماع والمعقول.
أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة ومقصود . . . (۱)
وقال ابن الحاجب: ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما أنه لا بد من علة لإجماع الفقهاء على ذلك، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) (٢) (۳) وقال العضد (٤) في شرحه له : «وتقريره أن يقال
لا بد للحكم من علة لوجهين :
أحدهما: إجماع الفقهاء على ذلك إما وجوباً كالمعتزلة أو تفضلاً وقدم تقدم في كلام ابن رحال نقل إجماع الأمة على أن
كغيرهم.
(0)
الأحكام مشروعة لمصالح العباد
(1)
وقال الزركشي : والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع لم ينكره أحد» (۷).
وقد ذهب الأصفهاني في شرح المحصول إلى أبعد من ذلك حيث قال : واعلم أنا ندعي شرعية الأحكام لمصالح العباد ولا ندعي
(١) الإحكام : ٢٨٥/٣. (۲) سورة الأنبياء آية (۱۰۷).
أن جميع
(۳) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ۲۳۸/۲. (٤) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم. له مصنفات منها: شرح مختصر ابن الحاجب والمواقف والجواهر، توفي سنة ٧٥٦ هـ، وقيل ٧٥٣ هـ .
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي : ٦/ ۱۰۸ ، وطبقات الشافعية للإسنوي : ١٠٩/٢ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٥٩٤/٣ .
(5) شرح العضد : ۲۳۸/۲.
(٦) انظر ص
.AT
(۷) البحر المحيط : ١٢٤/٥ ، وانظر : ١٢٨/٥ منه .
٩٦
ص ٩٦