مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٩٦

} قال الآمدي: الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقاصد وحِكَمِ فيدل عليه الإجماع والمعقول. أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة ومقصود . . . (۱) وقال ابن الحاجب: ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما أنه لا بد من علة لإجماع الفقهاء على ذلك، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) (٢) (۳) وقال العضد (٤) في شرحه له : «وتقريره أن يقال لا بد للحكم من علة لوجهين : أحدهما: إجماع الفقهاء على ذلك إما وجوباً كالمعتزلة أو تفضلاً وقدم تقدم في كلام ابن رحال نقل إجماع الأمة على أن كغيرهم. (0) الأحكام مشروعة لمصالح العباد (1) وقال الزركشي : والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع لم ينكره أحد» (۷). وقد ذهب الأصفهاني في شرح المحصول إلى أبعد من ذلك حيث قال : واعلم أنا ندعي شرعية الأحكام لمصالح العباد ولا ندعي (١) الإحكام : ٢٨٥/٣. (۲) سورة الأنبياء آية (۱۰۷). أن جميع (۳) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ۲۳۸/۲. (٤) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم. له مصنفات منها: شرح مختصر ابن الحاجب والمواقف والجواهر، توفي سنة ٧٥٦ هـ، وقيل ٧٥٣ هـ . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي : ٦/ ۱۰۸ ، وطبقات الشافعية للإسنوي : ١٠٩/٢ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٥٩٤/٣ . (5) شرح العضد : ۲۳۸/۲. (٦) انظر ص .AT (۷) البحر المحيط : ١٢٤/٥ ، وانظر : ١٢٨/٥ منه . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.