ينقلون الإجماع على ذلك (۱) وكون الشارع راعى المصلحة في التشريع هو في معنى قصده إليها، وإلا لم يكن مراعياً لها (۲) إذا علم ذلك فإنه يتضح مما سبق أن الأشاعرة يقولون برعاية المصلحة وقد أثبتوا ذلك في مؤلفاتهم أصول الفقه ونقلوا الإجماع عليه :
في
وممن نقل ذلك الآمدي وابن الحاجب وابن رحال وغيرهم وستأتي نصوصهم في ذلك قريباً إن شاء الله .
أمور:
وقبل أن أترك قول الأشاعرة في تعليل الأحكام أود أن أنبه على
الأمر الأول: أن قول الأشاعرة في التعليل جاء ردة فعل لقول المعتزلة بإيجاب أمور على الله بالعقل بناءً على التحسين والتقبيح العقليين. فقالوا: لا يجب على الله شيء بما في ذلك تعليل الأحكام. الأمر الثاني: أن عمدة إنكار الأشاعرة للتعليل - فيما يظهر لي بعد
التتبع - ترجع إلى سببين حشروا تحتهما كثيراً من الأدلة العقلية :
السبب الأول: أنهم وجدوا أشياء لم يظهر لهم فيها وجه الحكمة ولم يعرفوا لها علة فقالوا بنفي العلة والحكمة عنه وحشروا تحت ذلك إيلام الأطفال، والحيوان وغيره
(۳)
السبب الثاني: أن القول بأن أفعال الله وأحكامه معللة يلزم منه
،
حاجة الله إلى غيره واستكماله بذلك الغير وذلك يستلزم النقص في جانب الله تبارك وتعالى.
ولكي يتضح ضعف قول الأشاعرة في هذا نناقش هذين السببين اللذين بإبطالهما يبطل كثير من أدلة الأشاعرة على هذه القضية.
(۱) سيأتي ذكر ذلك قريباً إن شاء الله ص
.47
(۲) انظر: حاشية محمد عبده على الجلال الدواني
ص
.۱۷۹
(۳) انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص ۲۳۷ ونهاية الإقدام ص ٤٠٧ وما بعدها.
۹۱
ص ٩١