نقيضه وهو الجهل ممتنع وعلى هذا يُنَزِّلُ كلامُ ابنِ الحاجب الحاجب)، وغيره،
ويرتفع الأشكال (۲) (۳).
وأيضاً
هذا يفهم
من كلام الكوراني السابق.
وهذا التفسير في الحقيقة يقرّب الهوة، ويضيق الفجوة بين المثبتين للتعليل والنافين له ويعطي قدراً من المرونة في إثبات مقاصد الشريعة، وفي القياس، غير أن تجويز النقيض وهو أن ترد الأحكام الشرعية بغير ما وردت به، بل بضد ما جاءت به، ليس صحيحاً كما سيأتي.
٣ - أن الذي نفوه في علم الكلام وأنكروه العلة والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح، والذي أثبتوه في الأصول التعليل بالحكمة. وهذا الجمع ذكره الزركشي.
قال : والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع ولم ينكره أحد وإنما أنكرت الأشعرية العلة والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح والفرق بين هذه ورعاية الحكمة واضح ولخفاء الغرض وقع الخلط . . . » ( ٤ ) .
أن الزركشي لم يقدم تفسيراً واضحاً لهذه الأمور، ولا فرقاً جلياً ومع يحصل به التفريق ويتضح غير أن كثيراً أن كثيراً من كتب الأشاعرة تبين أن
(1)
قصدهم
: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ويلقب بجمال الدين، كان رحمه الله إماماً هو: فاضلاً فقيهاً أصولياً متكلماً نظاراً مبرزاً .
صنف تصانيف مفيدة منها : الكافية في النحو، ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر المنتهى، توفي سنة ٦٤٦ هـ .
انظر ترجمته في : الديباج المذهب ص ۱۸۹، وبغية الوعاة ١٣٤/٢.
(۲) كأنه يقصد بالإشكال الوارد على كلام ابن الحاجب نقل ابن الحاجب لإجماع العلماء
على مراعاة المصلحة كما سيأتي.
(۳) نقله عنه في البحر المحيط : ١٢٤/٥.
(٤) البحر المحيط : ١٢٤/٥
AV
ص ٨٧