توطئة :
في عرض الأقوال في مسألة تعليل أحكام الله إجمالاً
قبل أن أبدأ في الكلام عن تفاصيل المقاصد، لا بد من إثبات أن للشارع في شرع الأحكام مقاصِدَ وحِكَمَاً، وذلك يتطلب الوقوف - أوّلاً - على مسألة عقديه لها تعلق بهذا الموضوع وهي أفعال الله مسألة تعليل
وأحكامه وقد اختلف فيها العلماء على قولين :
القول الأول : أن أفعال الله معللة وكذلك أحكامه، وأنه سبحانه خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لغايات مقصودة وحِكَم محمودة، وهذا قول السلف (۱) ، ونسبه شيخ الإسلام إلى أكثر الناس من أتباع المذاهب الأربعة وأكثر أهل الحديث وأهل التفسير، وقدماء الفلاسفة، وكثير من متأخريهم (۲) ونسبه ابن القيم إلى أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين (۳) و به قال المعتزلة أيضا ( ٤ ) .
(۱) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ،۳۸/۸ ، ،۸۹/۸ ، ومنهاج السنة: ٤٥٥/١، وشفاء العليل لابن القيم ص ۳۹۲، ومدارج السالكين (۱۱۷/۱ ، وإعلام الموقعين ١٩٦/١، والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص ٣٦ وما بعدها. والمسائل المشتركة بين
أصول الفقه وأصول الدين
ص
(۲) انظر: مجموع الفتاوى : ۸۹/۸.
.YA.
(۳) انظر : مفتاح دار السعادة ٤٣٤، وأيضاً نسبه الرازي إلى أكثر الفقهاء والمعتزلة
(المحصل
ص
.(EAY
ص
(٤) انظر : شرح الأصول الخمسة ص ٥٠٩ وما بعدها. ومما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة وإن اتفق رأيهم مع رأي أهل السنة في تعليل الأحكام غير أنهم يختلفون عنهم في أمور :
أ - أنهم أعادوا الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها، وجحدوها من حيث أقروا بها (مفتاح دار السعادة
ص
.(٤٥٤
وأهل السنّة يثبتون حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاها من شرع الأحكام والطاعات.
ص ٨٠