الفَضْلُ الأَوَّلُ
في إِثْبَاتِ أَنَّ للشارع مقاصد في الأحكام
وفيه مبحثان:
المبحث الأول : الأَقْوَالُ فِي مَسْأَلَةِ تَعْلِيل الْأَحْكام، ومُنَاقَشَتُها، وَمَدَى أثرهَا عَلَى إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ.
المبحث الثاني: في الأَدِلَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ المَقَاصِدِ.
VV
ص ٧٧