مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٧٥

البَابُ الثَّانِي في إِثْبَاتِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَطُرق مَعْرِفَتِها وفيه فصلان الفصل الأول: إِثْبَاتُ أَنَّ للشَّارِعِ مَقَاصِدَ فِي الْأَحْكَامِ. الفصل الثاني : فِي طُرُقِ مَعرِفَةِ المَقَاصِدِ.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.