وقد قرر ابن عاشور احتياج الفقيه إلى مقاصد الشريعة بكلام نفيس يطول ذكره (۱).
وهذه الأهمية التي ذكرها العلماء نابعة من ارتباط المقاصد بالأدلة الشرعية لأن المجتهد لا بد أن يكون اجتهاده مبنياً على دليل من الكتاب والسنّة أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي أو الاستصحاب أو غيره الأدلة النقلية أو العقلية.
من
وقد بينا في باب علاقة المقاصد بالأدلة ارتباط المقاصد بالأدلة،
وحاجة المجتهد إليها .
ثانياً : الفوائد الخاصة :
١ - أن مقاصد الشريعة في تدوينها وبروزها علماً مستقلاً قد مرت
بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى : اقترانها بغيرها في كتب التفسير وشروح الأحاديث
والكتب الفقهية والأصولية.
المرحلة الثانية: تميزها عن غيرها وذلك بتخصيصها بمباحث مستقلة
في الكتب الأصولية.
المرحلة الثالثة : تخصيصها بالتأليف.
۲ - أن للشارع مقاصد في تشريع الأحكام وأن أفعاله معلله بالحكمة والمصلحة سواء علمنا تلك المقاصد والحكم أم جهلناها، وأن خلاف الأشاعرة والظاهرية في قضية تعليل الأحكام غير صواب ولا عملي، حيث تخلوا عنه لا سيما الأشاعرة عند إثبات العلة في القياس والمناسبة. وأن الأدلة النقلية والعقلية قد تضافرتا على أن أحكامه تعالى لمقاصد
وحكم.
(1) يراجع مقاصد الشريعة له ص ١٥ ، وما بعدها، وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ص
٦٢٨
.٢٤٣
ص ٦٢٨