قائماً
الحال حتى يوجد دليل يغيره (۱) أو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو
في نفي ما كان منفيا (٢) .
وكل ذلك منهم مراعاة لمقصد الشارع من البقاء والاستمرار في
أحكامه من جهة .
والانضباط والاطراد وعدم الاضطراب في الأحكام من جهة أخرى. بالإضافة إلى ما يحققه الاستصحاب من حفظ المصالح ومراعاتها وهو
من أهم مقاصد الشريعة .
من ذلك ما يقرره العلماء في هذا الباب من الأصول الثابتة التي تحقق المصلحة كاستصحاب البراءة الأصلية إذ الأصل عدم التكليف بصلاة سادسة
مثلاً.
واستصحاب الحكم الأصلي للأشياء إذ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل بقاء الزوجيَّة، والأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة والأصل تحريم مال المسلم إلا بحق، والأصل تحريم
دمه إلا بحق .
ونحو ذلك من الأصول المقررة في الشريعة المحققة لمصالح كثيرة لا تعد ولا تحصى منها ما يرجع إلى حفظ الدين، ومنها ما يرجع إلى حفظ المال، أو العرض، أو النفس، ونحو ذلك .
ولا أعلم من أصحابنا من قال به غيره وهو اختيار ابن القيم من الحنابلة انظر: الأقوال وأدلتها في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٦٠/٥، العدة لأبي يعلى ٣/ ١٢٦٥ ، إحكام الفصول ص ٦٩٦ ، التبصرة ص ٥٢٦ :البرهان: ١٣٥/٢ وما بعدها، أصول البزدوي مع كشف الأسرار : ۳۷۸/۳۰، والمستصفى ص ۲۳۲، ميزان الأصول ٦٦٠، والمحصول لابن العربي ٥٤٣، والمحصول للرازي ١٤٨/٣/٢، والإحكام للآمدي : ۱۲۷/٤ ، إعلام الموقعين : ۳۳۹/۱ وما بعدها، والبحر المحيط : ١٨/٦ وما بعدها، وشرح الكوكب المنير : ٤٠٦/٤. (۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص
ص
ص
.١٥١
(۲) إعلام الموقعين : ٣٣٩/١.
٦٢٠
ص ٦٢٠