L
i
وقد صرح بعض الباحثين أن شرع من قبلنا لا يعتبر دليلاً مستقلاً
وإنما يرجع إلى الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة (۱) .
وحتى على القول بعدم رجوعه إلى الأدلة الأخرى فقد صرحوا بأنه لا يترتب عليه كبير أثر في الفروع الفقهية (٢).
المطلب الثاني
بيان العلاقة بين المقاصد وشرع من قبلنا
إذا كان من المعلوم اختصاص شريعتنا من بين الشرائع بخصائص لیست موجودة في الشرائع الأخرى من الشمول، واليسر ورفع الحرج، والحفظ وغير ذلك من الخصائص .
وهو
أيضاً قول بعض الحنفية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وابن حزم، ونسب إلى
المعتزلة . انظر :
واللمع
ص
الأسرار: ۲۱۲/۳، والمستصفى ص
الأصول
الفصول
ص
،۱۸۳
کشف
الإحكام لابن حزم ۱۲٦/٥ ، والعدة لأبي يعلى : ٧٥٣/٣، والتبصرة ص ٢٨٥، ١٨٤ ، والبرهان الإمام الحرمين: ٥٠٣/١، وأصول البزدوي مع ۲۳۸، والتمهيد لأبي الخطاب : ٤١١/٢، وميزان ص ٤٦٩، والإحكام للآمدي : ١٣٧/٤، والمسودة ص شرح تنقیح ۲۹۷، ۳۰۰، شرح الكوكب المنير : ٤١٢/٤ ، وأثر الأدلة المختلف فيها ٥٣٢، والاجتهاد فيما لا نص فيه : ۱۳۵۲ ، والإسلام وموقفه من الشرائع ٢٥ وما بعدها، والشرائع السابقة ص ٢٥٥ وما بعدها . (1) انظر: الإسلام وموقفه من الشرائع السابقة ص ۷۳، والاجتهاد فيما لا نص فيه ص (۲) انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص ۳۰۸ والشرائع السابقة (ص ۳۱۱) فقد صاحبه بعدم ترتب أثر يذكر على الخلاف فيه حيث قال: ولا يكاد يوجد شيء من شرع من قبلنا إلا وفي شرعنا ما يدل عليه بالموافقة أو المخالفة بدليل أو بقرينة السياق الدال على الحث عليه أو التحذير منه من قريب أو بعيد . . . » .
للبغاص السابقة ص
.188
صرح
وقال في الخاتمة ص ٥٤٢ وذلك بعد أن بحث في الكتاب ما يقارب من سبع وستين
مسألة
في جميع الأبواب قيل إنها مبنية على مسألة شرع من قبلنا قال وانتهيت من تلك المسائل كلها إلى أنه لم يوجد منها شيء إلا وله شاهد في شرعنا بالموافقة أو المخالفة جملة أو تفصيلاً من قريب أو بعيد مما يؤكد أن الخلاف في شرع من قبلنا الوراد به شرعنا من غير نسخ خلاف لفظي لا يكاد يوجد له محل . وكذلك انتهى إلى الرأي نفسه صاحب أثر الأدلة المختلف فيها، انظر ص
٥٤٠ منه .
٦١٥
ص ٦١٥