مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٥٨٧

! على القول بالحيل وعدمه في هذا بل لما كان قصد المريض خفياً لا يمكن الاطلاع عليه وأمكن أن يكون صادقاً اختلف العلماء في إقراره هل هو باطل سداً للذريعة ورداً للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه، لأنه شهادة على نفسه فيما يتعلق به حقهم فيرد للتهمة، كالشهادة على غيره، أو هو مقبول إحساناً للظن بالمقر عند الخاتمة (۱) . القسم الثاني : أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام(٢): 1 - أن يكون الطريق محرماً في نفسه وإن كان المقصود به حقاً مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعلمانه فيشهدان به زوراً. (.. قال شيخ الإسلام فهذا محرم قبيح . . . (۳) . ٢ - أن يكون الطريق مشروعاً وما يفضي إليه مشروع وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع والإجارة وليس هذا من باب الحيل إلا من حيث الاسم، كما قال بعض السلف: «الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا وواضح حكم هذا القسم أنه مشروع. يجزع منه ) (٤) - أن يحتال على التوصل إلى الحق، أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود الصحيح، أو قد تكون وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها . (۱) انظر: الفتاوي الكبرى : ۱۹۳۳ ، وإغاثة اللهفان : ٧٣/٢. (۲) انظر إعلام الموقعين : ٣٣٥/٣. (۳) الفتاوي الكبرى : ١٩٤/٣. (٤) إعلام الموقعين : ٣٣٦/٣. ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.