مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل (۱) وأشار في المراقي إلى فتح الذرائع بقوله (۲) :
سد الذرائع إلى المحرم حتم گفتحها إلى الـمـنـحـتـم
وما قرر هنا من ضرورة فتح الذرائع الجالبة للمصالح .
قد قرره العلماء من قبل في قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به(۳).
(1) إعلام الموقعين : ١٣٥/٣.
(۲) المراقي مع نشر البنود: ٢/ ٢٦٥.
(۳) يخص بعض العلماء هذه القاعدة بالواجب فيقول : ما لا يتم الواجب إلا به . . . قال الفتوحي: «فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وتارة بما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به.
لكن العبارة الأولى أشهر والثانية أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة كالشرط في صلاة التطوع . . . (١ / ٣٦٠ ) . ويعبر عنها بعضهم بمقدمة الواجب . وهي على قسمين :
١ - ما لا يتم الوجوب إلا به ـ أي لا يكون واجباً علينا إلا به - فهذا ليس بواجب سواء كان مقدوراً عليه، أو لم يكن مقدوراً عليه، وسواء كان شرطاً أم سبباً، وحكي على هذا الإجماع (شرح الكوكب : (٣٥٧/١) وهذه مقدمة «وجوب».
ما لا يتم الواجب إلا به - بمعنى يتوقف أداء الواجب أو جوده عليه بعد وجوبه علينا - فهذا على قسمين :
أ ـ ما كان جزءاً من الواجب المطلق كالسجود في الصلاة فهذا لا خلاف في وجوبه لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها . ب ـ ما كان خارجاً عن الواجب كالسبب والشرط كل منهما يكون شرعياً وعادياً وعقلياً. فهذا محل خلاف اختلف العلماء فيه إلى أربعة أقوال: القول الأول : ليس بواجب مطلقاً أي سواء كان سبباً أو شرطاً وهو قول بعض المعتزلة. القول الثاني : واجب مطلقاً سواء كان شرطاً أو سبباً وهو قول جمهور الأصوليين . القول الثالث : يجب إذا كان سبباً ولا يجب إذا كان شرطاً وهو قول الواقفية . القول الرابع : يجب إذا كان شرطاً شرعياً، ولا يجب إذا كان عادياً أو عقلياً. انظر الأقوال والأدلة في العدة : ٤١٩/٢ ، شرح اللمع : ٢٤٥/١٢، والبرهان: ٢٥٧/١، والمستصفى ص ۸۷، والمنهاج ومعه الإبهاج : ۱/ ۱۰۹ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢٤٤/١، والمسودة ص ٦٠، وشرح الكوكب المنير: ٣٥٧/١، وفواتح الرحموت (٩٥/١ ، ونشر البنود : ١٦٩/١).
:
۰۸۳
ص ٥٨٣