العلماء فكان هذا إجماعاً يترك به القياس مراعاة لحاجة الناس إليه ودفع
الحرج عنهم
(1)
- الاستحسان بالضرورة
وهو
أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ
بمقتضى الضرورة أو الحاجة.
مثل تطهير الآبار والأحواض التي تقع فيها النجاسة، فمقتضى القياس أنه لا يمكن تطهيرها بنزح الماء كله أو بعضه، لأن نزح بعض الماء الموجود في البئر أو الحوض لا يؤثر في طهارة الباقي فيها، ونزح كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من ماء جديد لملاقاته محل النجاسة في قاع البئر، والدلو تنجس أيضاً بملاقاة الماء، فلا تزال تعود وهي نجسة، إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس.
قال السرخسي : تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس فإن الحرج مدفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس، فكان متروكاً بالنص (۲).
ويظهر أن الحنفية أرادوا بهذا القسم ما هو أعم من الضرورة بمعناها الدقيق عند العلماء؛ فيدخل في ذلك ما يرفع الحرج ويحقق المصلحة ويدفع المفسدة كما قال السرخسي: الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس(۳).
فعلى هذا يدخل في هذا القسم الاستحسان بالمصلحة»(4). وترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار
التوسعة كما عند المالكية (٥)
(1) أصول السرخسي: ۲۰۳/۲، وكشف الأسرار : ٥/٤.
(٢) أصول السرخسي : ٢٠٣/٢.
(۳) المبسوط : ١٤٥/١٠ .
(٤) انظر : أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٤٧ ، والاجتهاد فيما لا نص فيه : ٤٠/٢ ، ٤٣ .
(٥) انظر: المحصول لابن العربي ٥٤٦ ، الاعتصام للشاطبي : ٢/ ١٣٩.
ص
ص ٥٦٥